وثيقة الأزهر لحقوق المرأة بين الرفض والقبول

تقرير : ماجدة أبو المجد

أسقطت ثورة 25 يناير التي انتفض فيها الشعب المصري على فساد النظام البائد، العبث الذي أقره النظام البائد على المصريين في جميع المناحي والمجالات.

وكان من بين العبث الذي عمد إليه النظام البائد التلاعب بورقة حقوق المرأة ليقسم المصريين إلى فريقين متصارعين من خلال التشدق بحقوق المرأة، لكنه كعادته بتر تلك الحقوق ليستفيد منها فئة قليلة من المصريات، وعمد ترزية القوانين الذين سخرهم النظام لمساعدته بالبحث عن الآراء الفقهية الضعيفة كسند شرعي يحاجون به المعترضين .

فكان دور الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية الذي شرع قوانين الرؤية والخلع والحضانة وغيرها من مجموعة القوانين التي أثارت جدلا واسعا في مصر قبل الثورة.

لكن الثوار بعد أن أسقطوا رأس النظام يوم 11 فبراير، فتحوا كل الملفات الملغومة، ومنها ملف حقوق المرأة، وطالبوا بتعديله بما يوافق الثوابت الشرعية والخصوصية المصرية.

لكن القلة القليلة التي كان قد سخرها النظام للدفاع عنه ظلت هكذا، تدافع عن تلك الحقوق باعتبارها مكتسبات للمرأة.

وجاءت الجهود الوطنية المختلفة تعرض رؤاها في حقوق المرأة بما يتفق وثوابت الشريعة وما لا يخالف العرف أو التقاليد والخصوصية.

فسمعنا كثيرا عن وثائق بديلة عن وثائق الأمم المتحدة، وكذلك سمعنا عن جهود حثيثة لإنشاء المركز القومي للأسرة كبديل وطني عن المركز القومي للمرأة والأمومة والطفولة.

لكننا فجأة ودون سابق إنذار سمعنا عن وثيقة الأزهر لحقوق المرأة ..

والتي جاءت بسعي من السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بتعيين من المجلس العسكري، إذا قابلت شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وعرضت عليه فكرة تبني إعداد وثيقة باسم الأزهر تتناول حقوق المرأة.

في الظاهر هو كلام طيب ومساعي محمودة، لكنها في الباطن، تخفي نوايا خبيثة..

عبر عنها البعض بالرفض التام، باعتبار أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كان عضوا في أمانة السياسات في النظام.

كما رفضها علماء داخل مؤسسة الأزهر نفسه، مؤكدين ضرورة تطهير الأزهر أولا.

لكن البعض رأى فيها المخرج من الأزمة المثارة منذ سنوات، باعتبار مرجعية الأزهر مرجعية وسطية يقبلها الجميع.

وبين المؤيدين والمعارضين تفاوتت وجهات النظر حول وثيقة الأزهر لحقوق المرأة، فرأها البعض تكريس للظلم الذي تعرضت له الأسرة خلال الـ30 عاما الماضية وهو ما لا يمكن السكوت عنه بعد الثورة، ورأها البعض الأخر أنها تأكيد على حقوق المرأة بمرجعية وسطية لا يعترض عليها أحد.

في البداية يقول الدكتور أحمد الحسيسي الأستاذ بجامعة الأزهر إن الأزهر مرجع أساسي أقوى من جهات أخرى كمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، فالأزهر أقوى لأنه يستند إلى القرآن والسنة النبوية.

ويرى الحسيسي أن وثيقة الأزهر هذه ستطرح حلول أسمى وأصلح من أي حلول مطروحة، خاصة إذا علمنا أن أي جهه لن تقر وثيقتها إلا بعرضها على الأزهر .

ومن جانبها ترحب ماجدة شحاتة عضوة بمركز مرام المركز المصري لرصد أولويات المرأة المصرية بوثيقة الأزهر لحقوق المرأة، لكنها تشترط أن يتم تطوير مؤسسة الأزهر قبل القيام بدوره كمرجعية وسطية يقبلها الجميع. 

وأشارت أن سعي مرفت التلاوي للأزهر حتى يستصدر وثيقة تعتبر خطوة استباقية منها للحفاظ على مكتسبات المرأة التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية خاصة وهي تعلم الخلفية الثقافية للشيخ أحمد الطيب ومواقفه .

وتقول إن سعيها هذا ليس له قيمه بعد فوز مرشح الرئاسة الدكتور محمد مرسي الذي سيضع كل الملفات الشائكة أمام عينيه ويستعين بالخبراء، إلا إذا كان عندها علم بأن المجلس العسكري سيتقلد أمور البلاد ويكون الرئيس المنتخب خيال مأتة.. في هذه الحالة نفاجأ بأن جميع المؤسسات الحكومية تضرب عرض الحائط  بكل قرارات رئيس الجمهورية.

وتشترط لإعداد وثيقة الأزهر لحقوق المرأة إعادة تفعيل دور الأزهر مرة ثانية حتى يكون هو المرجعية، وسيكون هو الأفضل للشعب المصري، الذي يرفض مرجعية الإخوان والسلف.

واعتبرت شحاتة أن مرجعية الأزهر مرجعية مجمعة، وليس أدل على ذلك إلا قبولها كبديل عن مرجعية السلمي.

وترى أن الأزهر بلا شك في وثيقته ستعتمد على جهود سابقة في مجال حقوق المرأة ومنها جهود اللجنة العالمية الإسلامية للمرأة والطفل التي ترأسها المهندسة كاميليا حلمي.

وطالبت الانتظار وعدم الحديث عن تطوير أي ملفات إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وبلجهة شديدة العنف طالب الشيخ عبد العزيز النجار بمجمع البحوث الإسلامية أن يرفع الأزهر يده عن حقوق المرأة وألا يشارك من قريب أو بعيد عن حقوقها، مؤكدا أن الأزهر بقياداته مازالوا على عهدهم السابق مع مبارك المخلوع.

وأشار إلى أننا كمجتمع مصري مسلم يجب ألا نطالب بحقوق للمرأة بل حقوق للأسرة.

موضحا أن الأزهر من أهم المؤسسات التي أساءت للمرأة في عهد المخلوع بقانون الرؤية والحضانة والولاية التعليمية بالقانون وأصر على موقفه هذا حتى قبل أسبوعين فقط من الآن.

ويرى النجار أن الحل في تغيير قيادات الأزهر قبل أن نطالب بمراجعة المرجعية.

ويتمنى أن يرى المصريون قيادات الأزهر مثل الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ حسونة عبد المجيد، والشيخ عبد الكريم، والشيخ المراغي، والشيخ شلتوت.

-------------------------

طالع التقرير على موقع : علامات أون لاين