تحقيق: فدوى العجوز
- التشكيل الجديد يضم فلول النظام البائد وممثلاً
واحدًا للتيار الإسلامي!
- كامليا حلمي: إدراج م. رضا دون استئذانها
لإضفاء الشرعية على المجلس!!
- ماجدة شحاتة: محاولة خبيثة للتهوين
من دور مجلس الشعب
- د. منى صبحي: أفكاره مستوردة من الغرب
وتهدم الأسرة
- د. منال أبو الحسن: يجب أن يكون التشكيل الجديد
بالانتخاب
أثار قرار المجلس العسكري بإعادة
تشكيل المجلس القومي للمرأة استياءً بالغًا في مختلف الأوساط، باستثناء المحسوبين على التيارات العلمانية والليبرالية،
والتابعين للنظام السابق، فقد كانوا أكثر الفرحين بالقرار؛ نظرًا لاتفاقه مع أهوائهم،
ولأنهم يمثلون ما يفوق الـ93.3% من تشكيل المجلس الجديد!.
لم يشتمل التشكيل الجديد على
أي ممثل من التيارات الإسلامية، سوى ممثلة واحدة، وهي المهندسة رضا عبد الله (نائبة
حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب عن دائرة الشرقية)، ذلك على الرغم من أن الملايين
اختارت التيار الإسلامي في انتخابات مجلس الشعب الماضية، والتي عبَّرت بجدارة عن اتجاهاته
وميوله وتمسكه بالإسلام، وفي المقابل كان بقية تشكيل المجلس من المحسوبين على النظام
السابق بنسبة تفوق الـ33%، والبقية من التيار العلماني والليبرالي!؛ حيث أعلنت فايزة
أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي- في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي- عن إصدار
المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، قرارًا بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة يحمل
رقم" 77 "لسنة 2012، وتم تشكيل المجلس من 30 عضوًا من الرجال والسيدات.
والمحسوبون على النظام السابق
هم: ابتسام إبراهيم أبو رحاب (الصديقة الأصيلة لزوجة المخلوع، والدكتورة درية شرف الدين
(رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ومنصب وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع القنوات
الفضائية)، وحسن سعد محمد عيسى سند (وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا وأستاذ
القانون بالكلية والمحامي بالنقض)، والسفير ميرفت مهنا أحمد التلاوي (الأمين العام
للمجلس القومي للمرأة سابقًا)، وهالة فوزي إبراهيم أبو السعد (رئيسة جمعية سيدات الأعمال
وعضو الحزب الوطني ومرشحة مجلس الشعب في 2010م عن دائرة كفر الشيخ)، والدكتورة هدى
عبد المنعم محمد فرج الصدة (عضوة سابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في الوقت الذي
كان يترأسه بطرس غالي)، والقاضي سناء سيد أحمد خليل (مساعد وزير العدل الأسبق لحقوق
الإنسان)، ونهاد لطفي أبو القمصان (مدير المركز المصري لحقوق الإنسان)، وسناء أحمد
محمد جمال الدين "سناء السعيد" (المرشحة على قائمة الكتلة المصرية في أسيوط
وعضوة المجلس المحلي سابقًا عن أسيوط)، بالإضافة إلى بقية الأعضاء الذين لم يثبت علاقتهم
بالوطني من عدمه؛ وهم: سمير مرقص عبد المسيح مرقص (نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية)،
والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب (رئيس دار الكتب والوثائق القومية)، والدكتورة آمنة
محمد نصير علي حميدة (أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر والعميد الأسبق
لكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية)، والدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد (أستاذة بكلية
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، والمستقيلة من المجلس الاستشاري)، والدكتور
أحمد عبد الله زايد حجاب (عميد مركز إعداد القادة)، والدكتورة عزة أحمد عبد المقصود
هيكل (أستاذة الأدب الإنجليزي والناقدة الأدبية)، وهانيا محمد شلقامي (أستاذة بالجامعة
الأمريكية وعضو لجنة توثيق الثورة)، وكريمة عطا الله شحاتة، والدكتور محمد نور فرحات
(الفقيه الدستوري ورئيس المجلس الاستشاري)، الدكتور محمود عبد السلام عزب، وغادة فتحي
إسماعيل والي "مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، والدكتور
مهندس نبيل صموئيل أبادير مسعد "دير عام الهيئة القبطية الإنجيلية"، والمهندسة
رضا عبد الله محمد "عضو مجلس الشعب عن حرية وعدالة"، ومارجريت عازر عبد الملك
إبراهيم "عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد"، وباسم محمد كامل حامد "مرشح
الكتلة المصرية"، والقاضية دينا حسين محمود حسن، وهاجر محمد صلاح الدين شاكر
"مرشحة مستقلة فئات بالدائرة الأولى شمال القاهرة في انتخابات مجلس الشعب"،
والدكتورة حنان محمد محمد، وأحلام محمد الأسمر، والقاضية أمل محمود عطا عمار، ورضوى
مصطفى محمد عاشور.
(إخوان أون لاين) استطلع الآراء
حول تشكيل المجلس الجديد:
بدايةً توضح المهندسة كامليا حلمي، رئيسة
اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وعضو مكتب تنفيذي حزب الحرية والعدالة، أنه
تم إنشاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وفقًا لوثيقتي بكين
(1995)، وبكين+5 (2000)، ليكونا آليتين من
"الآليات الوطنية National Machineries"، التي مهمتها الأساسية
تطبيق الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالمرأة والطفل، وعلى رأسها اتفاقية
"القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، واتفاقية "حقوق الطفل
CRC"، والتي وقَّع عليها النظام البائد، وورَّط مصر والمصريين فيها،
مشيرةً إلى أنه لا يعبر أيٌّ من هذين المجلسين عن احتياج شعبي حقيقي، بل على العكس
فهما دخيلين على المجتمع المصري، وقد قاما بإفساد الحياة الأسرية والمجتمعية خلال السنين
الماضية، حتى باتا ملفوظين من قبل الشعب المصري، وظهرت مطالبات كثيرة من قوى شعبية
عديدة بضرورة وقفهما عن العمل.
وتبين أنه على الرغم من إزاحة
رأس النظام كهدف من أهداف ثورة 25 يناير، فإن المجلس القومي للمرأة الذي تم تأسيسه
بقرار جمهوري من الرئيس المخلوع عام 2000، وترأسته زوجته وتنتمي عضواته إلى الحزب المنحل،
والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي ترأسته أيضًا زوجة الرئيس المخلوع، ما زالا
فاعلين حتى هذه اللحظة.
قوانين سيئة السمعة
وتضيف: إنه منذ تأسيس كلا المجلسين،
لم يتوانيا في أداء المهمة التي تأسسا من أجلها، فقاما بإدخال عدد من القوانين سيئة
السمعة، وعدد من التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، والطفل، والعمل، وهي تعديلات
أقل ما يقال عنها إنها مفسدة للحياة الأسرية والاجتماعية في المجتمع المصري، مشيرةً
إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل بدأ هذين المجلسان تدريجيًّا بسحب التحفُّظات
التي وضعتها الحكومة المصرية عند التوقيع عليها؛ حتى إن مشيرة خطاب، أمين عام المجلس
القومي للأمومة والطفولة، سحبت كامل تحفظات مصر على اتفاقية حقوق الطفل، ثم قامت بتقديم
مشروع "قانون الطفل المصري"، والذي تسبَّب في ثورة عارمة في الشارع المصري،
قوبلت بالتجاهل والإصرار حتى تم بالفعل ما خططت له.
وتؤكد أن كان من نتيجة تلك القوانين
أن ارتفعت نسبة الطلاق حتى وصلت من 11% عام 2000 (عام تأسيس المجلس) إلى حوالي 45%
عام 2009، علاوةً على عمله على نشر الثقافة الجنسية بين المراهقين حول الأنواع المختلفة
من وسائل تنظيم الأسرة المتاحة، وكيفية الحصول عليها، وقد أورد المجلس في أحد إصداراته
بعنوان: "المرأة وتحديات العصر"، 2003، ص (63)، أنه قام بعقد الكثير من الندوات
لهذا الغرض، منها على سبيل المثال 960 ندوة في محافظة الغربية وحدها إجمالي عدد المشاركات
فيها 19200 مشاركة.
وتضيف: إنه شجَّع النساء على
استخدام وسائل منع الحمل بدون إذن الأزواج، وهو ما نص عليه أحد إصدارات المجلس بعنوان:
(المرأة المصرية في الخطاب السياسي وفي السياسات الحكومية، 2005، ص64) والذي نص على
أن: "المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وضرورة الحصول
على إذن الزوج"، مبينةً أن المغالاة تسببت في إبراز المرأة كطرف مقهور من قبل
الرجل، في خلق روح صراعية شديدة بين الرجل والمرأة تسببت في إفساد الحياة الاجتماعية
وتفكك الأسرة المصرية؛ حيث شرعت بعض القوانين لصالح الزوجة دون مراعاة للزوج.
إن ما لا يعرفه البعض أن مشيرة
خطاب كانت تشغل منصب (نائب رئيس اللجنة الدولية للطفل بالأمم المتحدة) حتى وقت قريب،
ثم صارت عضوًا فيها حتى 25 فبراير 2011، وهي اللجنة التي أصدرت عام 2002م بالتعاون
مع اليونيسيف الوثيقة المشبوهة بعنوان "عالم جدير بالأطفال"، والتي طالبت
بضرورة تدريب الأطفال والمراهقين على استخدام وسائل منع الحمل، وإباحة الإجهاض كوسيلة
للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، مضيفةً أنها عملت على تقييد سلطة الآباء التربوية
نحو الأطفال تحت مسمى "منع العنف ضد الطفل"، وإعطاء كل الحقوق للشواذ من
خلال مصطلح "مساواة الجندر Gender Equality".
وتوضح كامليا حلمي أن المجلس
القومي للأمومة والطفولة بقيادة مشيرة خطاب، قام بإدماج تلك الوثيقة بالكامل داخل قانون
الطفل المصري لعام 2007، في المادة الأولى منه.
فلول
وتؤكد أن التشكيل الجديد ضمَّ
عددًا كبيرًا من فلول النظام البائد، كما ضمَّ عددًا من النسويات اللاتي ترأسن منظمات
مجتمع مدني، معروف عنهن التبني الكامل لأجندة الأمم المتحدة للمرأة والطفل داخل المجتمع
المصري، وتقول: "ذرًّا للرماد في العيون، فقد تم إدراج اسم المهندسة رضا عبد الله
محمد، نائبة حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب، كإحدى أعضاء هذا المجلس، بدون استئذانها
أو الحصول على موافقتها؛ وذلك بغرض إضفاء الشرعية على المجلس، وإعطاء الانطباع بأنه
يمثل كل القوى والتيارات السياسية والشعبية"!.
وكشفت أن توقيت تشكيل ذلك المجلس
الجديد يرجع إلى ارتباطه بقرب موعد انعقاد الاجتماع الدوري للجنة المرأة بالأمم المتحدة،
والذي تعقده تلك اللجنة لمتابعة الحكومات في تطبيقها للاتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل،
وتقوم فيه الحكومات بتقديم التقارير حول تطبيقها لتلك الاتفاقيات، موضحةً أنه منذ تأسيس
مجلسي المرأة والأمومة والطفولة في العام 2000، والوفد الذي يمثل مصر يتشكل منهما،
في حين كان ممثل مصر في الأمم المتحدة سابقًا يخرج من وزارة الخارجية المصرية!.
وبينت أنه غير خافٍ على الجميع
الانتماء والولاء الواضحين من مجلسي المرأة والأمومة والطفولة للأمم المتحدة، والسير
في ركابها، وتنفيذ تعليماتها تنفيذًا حرفيًّا، وهو ما أضرَّ بمصلحة الشعب المصري أيما
ضرر.
وأشارت إلى أن لنا العِبرة فيما
حدث في تونس في الفترة الانتقالية التي مرت بها قبل اختيار الرئيس (وهي نفس الفترة
التي تمر بها مصر الآن)؛ حيث قام الوفد الممثل لها في الأمم المتحدة برفع التحفظات
كاملةً عن اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة)، وهو ما
يتبعه تغيير كل التشريعات الإسلامية الخاصة بالأسرة واستبدال قوانين مدنية لا علاقة
لها بالشريعة الإسلامية، تحكمها قاعدة واحدة: هي إلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة
(القوامة- الميراث- الزواج- الطلاق- الولاية- النسب- التعدد- الإنفاق- ... الخ) وهو
ما يهدد الحياة الأسرية والمجتمعية في تونس بالدمار الكامل، محذرةً من محاولة قيام
الوفد الذي سيمثل مصر في اجتماع لجنة مركز المرأة هذا العام (27 فبراير- 9 مارس
2012) من تكرار نفس الفعل، خاصةً في ظل انشغال كل القوى السياسية في الأحداث الساخنة
على الساحة المصرية، وفي تأسيس الحياة السياسية الديمقراطية، مؤكدةً أن الشعب المصري
لن يقبل بأي حال من الأحوال المساس بتشريعات تمس الأسرة والأحوال الشخصية.
تشكيل صادم
وتقول ماجدة شحاته (باحثة
بالمركز المصري لرصد أولويات المرأة ( مرام ) والكاتبة والناشطة الحقوقية في مجال الأسرة)
إن المجلس القومي للمرأة ارتبط في الذهنية المصرية بسوء السمعة نتيجة انفراده بالتشريع
أو التعديل لقوانين الأسرة، وأكثرها كان يصادم ثوابت المجتمع وخصوصياته الثقافية، من
هنا انطلقت ضده حملات جادة، سواء من منظمات ومؤسسات حقوقية ومدنية، أو من تشكيلات تشكلت
من ضحايا التطبيقات المسيئة لقوانين الأسرة والطفل.. هذه الحملات طالبت بإلغاء هذا
المجلس؛ لكونه مرتبطًا بآثار نفسية سلبية عملت على تفكيك البنيان الأسري وتشتيته، وارتباطه
بزوجة رأس النظام الفاسد، كل هذا أدى إلى رفضه بالكلية.
وتضيف: إن هذه المطالبات بالإلغاء
تمَّ الالتفاف عليها بمحاولة الإبقاء عليه بإعادة تشكيله؛ مما دفع البعض للتحذير من
إعادة التشكيل بعيدًا عن مشاركة كل القوى الوطنية التي تمثل المرأة وليس تيارًا بعينه،
مثلما حدث في إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ باختيار عناصر بعينها واستبعاد
أخرى، كأننا لم نصنع ثورة لا تمايز بين المصريين.
وتوضح أنه إذا كان المجلس العسكري
يحاول إحياء موات هذا المجلس بالإعلان عن إعادة تشكيله فإنه يصادم الاتجاه العام المطالب
بإلغاء هذا المجلس، كما أنه يتجاوز مهمته الطارئة كمرحلة انتقالية مؤقتة، يفترض أنه
وفقًا للإعلان الدستوري سيكون لدينا مجلس نيابي منتخب ومجلس شورى، ثم حكومة ائتلافية
منتخبة، ومن حق هؤلاء هيكلة مؤسسات الدولة بحسب ما يلزم المرحلة القادمة وفقًا لإرادة
شعبية حرة، وإعلان التشكيل على هذا النحو، وفي هذا الوقت يعد مخالفةً بل ومصادرةً على
حقوق مستقبلية تحاول أن تضع الحكومة أمام أمر واقع.
استنساخ للقديم
وتبين أنها لم ترَ أي مبرر الآن
للإلغاء أو إعادة التشكيل؛ لأن هذا من حق الحكومة الائتلافية المنتخبة والمعبرة عن
كل القوى الوطنية، مشددةً على ضرورة أن يستبق ذلك التشكيل تمثيل كل القوى الوطنية بكل
ألوان الطيف السياسي والأيديولوجي، والمهم هو إعلاء المصلحة العليا، والتخلص من كل
التشريعات التي تسبَّبت في الانهيار القيمي؛ نتيجة التفكيك المتعمَّد للأسرة، مؤكدةً
أن الأهم هو النظر للمرأة كفرد في منظومة مجتمعية تتعادل وتتكافأ فيها الحقوق والواجبات،
كما تتكامل فيها الأدوار ولا تتصادم مطلقًا؛ حتى لا يختل ميزان النظر إلى حق هذا الطرف
على حساب الآخر، وأن تنطلق رؤى هذا المجلس من تصور وطني واقعي غير مرتبط بمطالبات من
هنا أو هناك، فعهد الإملاءات ولّى ولن يعود.
وتؤكد أن هذا التشكيل الجديد
هو استنساخ للقديم بوجوه لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها ووجود عنصر إسلامي لا يضفي عليه
شرعية أو يبرر تشكيلته التي لن تلقى قبولاً لدى الذين اكتووا بالقوانين المسيئة، كما
أن إعلان التشكيل أيضًا محاولة خبيثة للتهوين من دور مجلس الشعب، وتهميش وجوده أو ما
سيتم من إجراءات الإعلان الدستوري، مبينةً أن هذا المجلس لن يطول أمده، فوجوده بتلك
التشكيلة مرهون بالمرحلة الانتقالية، ومن حق الحكومة القادمة أن تلغيه أو تعيد تشكيله
وفقًا لما تراه ممثلاً للمرأة بكل شرائحها، معبرًا عن آمالها وآلامها.
أفكار مستوردة
وتؤكد الدكتورة منى صبحي، الخبيرة
التربوية والحاصلة على دكتوراه في التربية من جامعة عين شمس، أن معظم من تمَّ تعيينهم
في هذا التشكيل الجديد مطعون في نزاهتهم وتوجهاتهم، وأن هذا التشكيل لم يضِف أي سياسة
جديدة على المجلس، بل هو استكمال للسياسات والتوجهات القديمة للنظام البائد.
وتشير إلى أن وجود مثل هذه المجالس
هي أفكار مستوردة من الغرب، وتؤدي إلى هدم الأسرة والمجتمع، وقد يأتي غدًا أن يقول
لا بد أن ننشئ مجلسًا قوميًّا للرجل؛ فليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في المجتمع الواحد؛
لأن مثل هذه المجالس تعدل المرأة عن أدوارها الفاعلة داخل المجتمع والأسرة، مبينةً
أهن للمحافظة على حقوق المرأة في المجتمع يمكن وضع القوانين والتشريعات التي تتناسب
مع مجتمعاتنا الشرقية والإسلامية، دون اللجوء إلى أفكار مستوردة.
الانتخاب.. وليس التعيين
وتستنكر الدكتورة منال أبو الحسن (أمينة
المرأة في حزب الحرية والعدالة) التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة، معللةً ذلك بأنه
بعد الثورة يجب أن يكون تولِّي المناصب والمجالس القومية بالانتخاب وليس بالتعيين،
كما أن هذا الاختيار لا يمثل كل شرائح المجتمع ومؤسساته، ولكنه فئة محصورة في طبقة
معينة وثقافة معينة.
وتساءلت: كيف يتم تعيين نائبات
البرلمان في المجلس القومي فهذا يقلل فرص الكثير من النساء ذوي الخبرة والريادة ويقلِّص
القيادات النسائية ويحصرها في عدد قليل من الشخصيات، كما أن النائبة التي تتقاضى مرتبًا
من مجلس الشعب وتتقاضى مرتبًا آخر من المجلس القومي للمرأة، ليس في ذلك عدالة في توزيع
موارد الدولة، كما استنكرت تعيين قاضيات داخل المجلس فهذا ينافي الحيادية عند سن القوانين
واتخاذ القرار.
ورفضت د. منال أن يتم تعيين أي
شخص محسوب على النظام السابق ويحمل نفس أجندته وبرامجه؛ فماذا غيَّرت الثورة في مؤسساتنا،
وأكدت أن لجنة المرأة في الحزب سوف تدرس الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها للتعبير
عن رفضهم لهذا التعيين، على الرغم أنه يشمل بعض الشخصيات الجيدة، واقترحت أن يتم ترشح
شخص من كل مؤسسة حكومية، ثم يتم الانتخاب من بينهم؛ حتى نضمن تمثيل كل الفئات.
____________
طالع التحقيق على موقع : إخوان أون لاين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق