- يجب عرض النموذج الإسلامي بوضوح وقوة بلا ريبة أو تشكك
- رفض فلسفة "الجندر" القائمة علي تذويب
الفروق بين المرأة والرجل
عقد المركز المصري لرصد أولويات
المرأة "مرام" ندوة تثقيفية تحت عنوان "المرأة في مواثيق الأمم المتحدة
– رؤية شرعية" ، [وذلك يوم السبت الماضي 22 من أكتوبر 2011] حيث عرضت الندوة رسالة
دكتوراة قد نوقشت مؤخرا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة للباحث د. د. وجيه كمال الدين
زكي .
الإطار العام والأهمية:
وتأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات مركز "مرام" والتي
تهدف إلي تدعيم الرؤية والمرجعية الإسلامية الشرعية في كل القضايا الأسرية ، كما يهدف
المركز إلي إعادة ترتيب أولويات قضايا المرأة المصرية من خلال التركيز علي المدخل الأسري
التكاملي ، وذلك بعكس منطق الصراع والمنافسة السائد في المواثيق والعهود الدولية
..
ومن هنا تأتي أهمية الندوة في
تركيزها علي عرض منهجية اجتهادية تقرأ قضية المرأة من خلال النموذج الإسلامي الكلي
الذي يحدد الرؤية الإسلامية للكون والإنسان والحياة عبر مصادره الأساسية المتمثلة في
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، في محاولة للتأثير بالواقع وتجاوز إشكالياته
وتقديم الأجوبة الشافية لقضايا التحدي الحضاري..
في البداية أكدت أ. ماجدة شحاتة الباحثة
بمركز "مرام" ومقررة الندوة ، أن الأمة الإسلامية والعربية قد تعرضت علي
مدي عقود متتالية لحملة منظمة سلطت سهامها علي الأسرة بهدف التفتيت والتشويه ، ولذا
كان من الأهمية بمكان التعرض البحثي والمنهجي لطبيعة المواثيق الدولية وموقع المرأة
داخلها ، وإلي أي حد هناك نوع من التصادم والخلل بين كل من الرؤية الإسلامية للمرأة
، ورؤية تلك المواثيق ، وبالتالي إلي أي حد أثّر تبني وتنفيذ تلك الاتفاقيات علي واقعنا
الأسري وكيف أفرز ما أصبحنا نعانيه من مشكلات..
المنطلقات والمداخل:
وفي إطار عرضه أكد د. وجيه أن
هناك عدة أمور دفعته إلي تناول تلك القضية من بينها أن منطلقات تناول قضايا المرأة
من المنظور الإسلامي كانت إما تعتمد علي الدفاع وكأن الإسلام متهما دائما في حاجة إلي
من يبرأ ساحته ، وإما تتم المقارنة بين الإسلام
وغيره من النظم والقواعد هنا أو هناك ، وكأنه معتقدا قابلا للمقارنة والنقد ..
وكل ذلك إنما كان يعني تناول
وعرض المرجعية الإسلامية بمنطق الضعف ، كمن يعرض علي استخفاء وريبة ، في حين أن الإسلام
أقوي من ذلك كله...
منطلق آخر كان يري في النموذج
الغربي النموذج المثالي وبالتالي حاول دائما الإقتداء به والتقرب إليه ، وهي المنطلقات
التي يجب تجاوزها ، واستبدالها بتقديم منطلق يري في الإسلام قوته وفضله ، وبالتالي
يحسن عرضه ..
ثم عرض الباحث المداخل والقواعد
الحاكمة للمقارنة بين المنظورين الغربي والإسلامي ، حيث أكد أن هناك قواعد حاكمة لمسألة
العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام ، من بينها علي سبيل المثال "المساواة"
، وهي القاعدة التي تتكلم عنها المواثيق الدولية
، وهي في الإسلام كما جاء في القرآن الكريم: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ"
(البقرة/228 ( ، بل يضيف الإسلام علي المساواة العدل ، والإحسان ، كما قال تعالي:
" إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ"(النحل/90)، وهي قواعد
غير موجودة البتة في المواثيق الدولية..
والفرق أن الإسلام قد راعي الفروق
بين الرجال والنساء ، وخصوصية كل منهما كما جاء في قوله تعالي: "وَلَيْسَ الذَّكَرُ
كَالْأُنْثَى "(آل عمران: 36) ، وبالتالي ما يترتب علي تلك الخصوصية من مهام أو
تكاليف ، مع إقرار المبدأ العام في المساواة في الكرامة والقيمة الإنسانية والمساواة
في الثواب والعقاب..
في حين أن النموذج الغربي يحاول
تجاهل تلك الفروق ، وتذويبها بحيث لا يظهر في النهاية فرقا بين المرأة والرجل...
* وفي الختام خرجت الندوة إلي عدد من التوصيات ،
أهما :-
- التأكيد علي المرجعية الإسلامية
بجرأة..
- إبراز النموذج الحضاري الإسلامي
الذي يستند إلي فكرة عبادة الخالق وعمارة الأرض باعتبارهما أساس وجود الإنسان.
- التأكيد علي المساواة بين الرجال
والنساء في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات وفي كمال الأهلية ، ومشاركتها للرجل
في كل ميادين الحياة، مع احترام خصوصية كل منهما ..
- الإسلام لا يمنع المرأة من
ممارسة العمل خارج مؤسسة الأسرة ، مع الإجراءات والضوابط التي تحافظ علي كيان المرأة
....
- رفض المفاهيم والإجراءات التي
تروجها الأمم المتحدة ، والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية مثل الدعوي للفوض الجنسية
، إتاحة الحرية في العلاقات الجنسية للمراهقين ، واستبدالها بالفهم الإسلامي ، الذي
يعني التربية الوقائية التي تربي وتحمي في آن واحد..
- رفض فلسفة "الجندر"،
و التي تهدف إلي إلغاء الاعتراف بكافة أشكال الفروق النفسية والصحية والاجتماعية والأدوار
الاجتماعية بين الرجال والنساء...
- دعوة كل مؤسسات المجتمع إلي
حماية المرأة والأسرة ، من خلال التأكيد علي أدوار المؤسسات الإسلامية ومراكز الإفتاء
، هيئة كبار العلماء ، مؤسسة الأزهر ، والمراكز البحثية وغيرها ، في أن يكون لها دور
واضح وفعال في إيضاح ما يناسب المرأة والأسرة .
- تفعيل المادة 26 من اتفاقية
الأمم المتحدة لمنع التمييز ضد المرأة "السيداو " وهي المادة التي تعطي الحق
للدول الأعضاء في الأمم المتحدة -والتي وقعت علي تلك الوثيقة- بالحق في المطالبة بإعادة النظر في البنود التي
تتعارض مع الشريعة الإسلامية ..
- تشكيل تجمع للمنظمات الأهلية
لتوحيد الرؤى والجهود ، وأيضا التواصل مع المؤسسات المحلية والعالمية المتفقة مع تلك
الرؤية ، فعلي سبيل المثال الفاتيكان يرفض بعض البنود مثل السماح بالإجهاض ، والإجهاض
الآمن ، فلا يوجد ما يمنع من التواصل والتنسيق معه..
- أيضا علي الجميع توجيه رسائل للأمم المتحدة نؤكد
فيها احترام خصوصية الشعوب وما يتناسب مع بيئتهم وهويتهم..، لتوصيل الصوت الإسلامي
بحيث لا يصبح صوتا مغيبا مجهولا ..
- محاولة كشف أخطار تلك المؤتمرات من خلال صوت إعلامي
واضح ، يتبني تلك الرؤى بوضوح وقوة ..
- وأخيرا العمل علي توعية الجيل
الجديد ، وإعادة النظر في طبيعة المناهج التي تقدم لأبنائنا ، بحيث نحصنهم منذ الصغر
، ولا نتركهم عرضة لمثل تلك الأفكار الغريبة علي مجتمعاتنا...
--------------
طالع التقرير على موقع : المركز المصري لرصد أولويات المرأة " مرام "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق